مسار مؤشرات التنمية المستدامة 2030 : الفرص والتحديات

الدكتور كريم الغالبي

ان الاستدامة هي فلسفة ورؤية جديدة للبحث عن بناءات اجتماعية ونشاطات اقتصادية وانماط انتاجية واستهلاكية وتقنيات تعمل على استدامة التنمية وتمكين الجيل الحالي وتحسين حياته وضمان حياة ملائمة للأجيال القادمة .

وينبغي ان تكون هناك موائمة بين خطط التنمية واطر السياسات وبين اجندة التنمية المستدامة والاهداف المنبثقة عنها تعتمد مبدأ التكامل والتناسق بينها والتوافق وفي ضوء الاوليات الوطنية وتأمل ان تكون خطة التنمية الوطنية 2018-2022 خطوة على المسار الصحيح في اطار رحلة التنمية المستدامة لبناء اقتصاد متطور ومجتمع معافى وبيئة خالية من التلوث والارتقاء بجودة نوعية الحياة المعززة للكرامة الانسانية ويواجه العراق تحديات اقتصادية سياسية اجتماعية بيئية كبيرة تقف عائقاً امام تحقيق ما يصبو اليه وهذا يتطلب شراكة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء لكي نضمن اننا نترك كوكباً افضل لأجيال المستقبل .

التزم العراق طوعياً في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المعروفة عالمياً بأجندة 2030 ، نظراً لأهميتها في السيطرة على نوعية الحياة في بيئة سليمة ومستدامة مع الحفاظ على استمرارية ثروات بلدنا وديمومته وصولاً الى الاجيال القادمة .

فبعد انقضاء ستة سنوات من بدء تنفيذ الخطة في 1/1/2016 تعمل البلدان على ترجمة هذه الرؤية المشتركة الى خطط استراتيجيات انمائية وطنية في ظل تحديات كبيرة ومشاكل مروعة ، تغير المناخ والمنازعات وانعدام المساواة واستمرار حالة الفقر والجوع والتدهور البيئي ، وعلى متخذي القرار التفكير في السبل التي تجعل مجتمعاتهم اكثر قدرة على الصمود امام هذه التحديات وينبغي ان تكون نقطة البداية بأنشاء بنية تحتية للحياة النظيفة والصرف الصحي وضمان الوصول الى الطاقة الصديقة للبيئة بأسعار معقولة وحماية النظم البيئية واقامة انماط مستدامة للاستهلاك والانتاج([i]).

وعلى مستوى العراق كان لظهور التنظيم الارهابي (داعش) انعكاساته السلبية حيث ادخل المنطقة في اضطراب كبير ، جعل من العراق ان يخصص كل امكاناته المادية والبشرية لمواجهته , واهملت تماماً متابعة الاهداف التنموية الواردة بالخطة . ولا تزال تداعيات هذه الازمة التي جعلت من الاقتصاد مأزوماً والمجتمع مضطرباً والبيئة غير مستدامة . وهذا واضح من خلال تراجع مؤشرات التنمية البشرية وفقاً للمقاربات الوطنية والدولية وتراجع العراق في مؤشرات النزاهة والشفافية وسيادة القانون مما ابعده عن المقاربات الدولية الخاصة بالحوكمة الرشيدة فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر المتعدد الابعاد .

ويشير مؤشر اهداف التنمية المستدامة الصادر لعام 2018 (النسخة الثالثة) وهو اول مؤشر غير رسمي الذي شمل (156) دولة من اصل (193) دولة ، منها (18) دولة عربية ، احتل العراق المركز (14) عربياً و (127) عالمياً يأتي بعد العراق كل من موريتانيا وجيبوتي والسودان واليمن ([ii]) . وهذا يعني ان التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لا يزال بعيد المنال بالرغم من التحسن الحاصل في بعض المؤشرات ، وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود للتغلب على التحديات التي يواجهها العراق والتي يمكن تقسيمها الى :

- التحديات خارجية وتتمثل بـ:

- ازمات عالمية واقليمية ذات انعكاسات محلية ( اقتصادية ، سياسية ، امنية ) .

- تدخلات دولية واقليمية مؤشرة .

- اقتصاديات دولية واقليمية مؤثرة .

- التحديات الداخلية :

- ريعية الاقتصاد الوطني .

- تدني كفاءة الاداء المؤسساتي

- نظام اقتصادي غير واضح المعالم

- تدهور بيئي وعمراني

- النزاعات والارهاب

- الفساد المالي والاداري

ونظراً لعدم توفر بيانات حول المؤشرات والغابات المنجزة في مسار اهداف التنمية المستدامة 2030 بالرغم من مضي (3) سنوات سيتم التركيز على هدفي الصحة والتعليم (الهدف :3) من الاهداف السبعة عشر .

في مجال الخدمات الصحية لم يتحقق انجازات في البنى التحتية الصحية وخاصة مراكز الرعاية الصحية ، يحث بلغ عددها 2658 مركز رعاية ادنى في عام 2017 في حين كان عددها 2680 مركز رعاية صحية اولي عام 2015([iii]). ويوضح الجدول (1) بعض مؤشرات (الهدف :3) الخاص بالصحة .

جدول ( 1 )

مؤشرات هدف ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه

المصدر : وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء ، تقرير اهداف التنمية المستدامة 2018.

ان وضع الخدمات الصحية في العراق ليس بمستوى الطموح لوجود تحديات كبيرة تشكل عقبة في مسار تحقيق غايات هذا الهدف نذكر منها ([iv]):

1. محدودة كفاءة النظام الصحي وتقادم البنى التحتية .

2. محدودية تحديد مراكز الرعاية الصحية الاولية .

3. تراجع مستوى مخرجات التعليم للملاكات الطبية الصحية .

4. ضعف الوعي المجتمعي بمفاهيم الصحة والصحة النفسية .

5. ارتفاع معدلات الامراض الانتقالية وغير الانتقالية .

اما قطاع التعليم هو الآخر يعاني من صعوبات كثيرة تمثلت في تدمير المدارس لاسيما بعد 2014 ، وما خلفته من مآسي ولد عبئاً على القطاعات كافة وبضمنها قطاع التربية ، كما ان مؤشرات التعليم مازالت بعيدة عن الاهداف المرجوة من حيث الكم ومن حيث النوع كما هو واضح في الجدول ( 2 )([v])

جدول (2) المؤشرات الخاصة بهدف التعليم

المصدر : وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنية 2018-2022

ان انخفاض في نسبة الالتحاق يعود الى الرسوب والتسرب من المدرسة بسبب الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية هذا وتواجه قطاع التعليم جملة من التحديات نذكر منها ([vi]).

1. نسب الالتحاق في المدارس متدنية وبعيدة عن تحقيق اهداف التنمية .

2. تفاقم مشكلات البنى التحتية ( العجز الكبير في الابنية المدرسية) .

3. ارتفاع نسب الامامية لاسيما في المناطق الريفية النائية .

4. تدني الادوار التنموية للتعليم المهني وعدم موائمتها لمتطلبات سوق العمل .

5. تدني التصنيف الدولي للجامعات العراقية وضعف الجوانب الاكاديمية .

6. استمرار الفجوة التعليمية بين المناطق الريفية والحضرية.