التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في العراق

ا.د. فلاح حسن ثويني

يؤكد الاقتصادي ( روستو ) Rostow انه من اجل ان الانطلاق بعملية التنمية الاقتصادية يجب ان تتوفر شروط اساسية تتمثل في الاستثمار الصافي كنسبة من الناتج المحلي ، ونمو سريع لواحد على الاقل من قطاعات التصنيع ، والاندماج السريع ضمن اطار العمل المؤسسي والاجتماعي والسياسي لاستغلال التوسع في القطاعات الحديثة ، ( نافزيجر ، 2018 ، 186 )

لذلك فان التنمية المستدامة والسعي الى تحقيق اهدافها يتطلب اولا الوصول الى تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية ، وفي العراق ، بالرغم من الثروات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها ، الا ان الواقع يعكس العجز والنقص والشحة فيها ، بسبب بات لا يخفى على الجميع هو غياب الادارة الاقتصادية الرشيدة لاستثمار هذه الثروات والموارد التي تناثرت مخرجاتها خارج الدورة الاقتصادية المحلية ، واصبحت قيدا مانعا لتحقيق التنمية الاقتصادية قبل ان نسعى لتحقيق التنمية المستدامة ، لان الواقع يؤكد انه لا يمكن استدامة شيء دون تحقيقه ، وهذا الاستمرار في الهدر في الثروات ادى الى ارتفاع التكاليف الاقتصادية ، واصبحت التحديات هي السبب والنتيجة لبقاء الوضع على ما هو عليه او تراجعه الى مستويات خطيرة . ( ثويني ، 2015 ) ، ( وزارة التخطيط ، 2017 ، 27 )، ( خطة التنمية الوطنية ، 2018 - 2022،17)

1- التحديات المؤسساتية : التدني في كفاءة الأداء المؤسساتي ، ب .تضخم الجهاز الإداري وتدني إنتاجية القوى العاملة ، ج .الفساد المالي والإداري ، د- ضعف التنسيق بين الادارات الحكومية . هـ - ضعف قاعدة المعلومات في مختلف الجوانب المؤسسية والادارية على مستوى المركز والمحافظات .ح- ان عملية التخطيط التنموي أصبحت تواجه ضعفا مؤسسيا ناتجا بالأساس عن عدم الالزام القانوني بخططها واستراتيجياتها ، مما أضعف من قدرة المؤسسات المعنية بالتخطيط في تحقيق الأهداف التي رسمتها، ومنها عدم القدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

2- التحديات الاقتصادية: ا- ضعف بيئة الاستثمار ، ب- اختلال بنية الإنتاج ، ج- اختلال الميزان التجاري ، د -اختلال بنية الموازنة العامة ، هـ- ارتفاع الدين العام ، و - ضعف النظام المصرفي واسواق راس المال وانخفاض الشمول المالي ، ز- أتساع نطاق القطاع غير المنظم ، ح - محدودية دور القطاع الخاص. ط - وما تقدم هو نتاج وحصيلة الطبيعة الريعية النفطية للاقتصاد العراقي . ي- وعموما غياب الفلسفة الاقتصادية للدولة ، أي النهج الاقتصادي المتبع، وعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم ومحددة الابعاد .

3- التحديات الاجتماعية: ا- زيادة معدلات نمو السكان ، ب- هيمنـــة الولاءات الفرعيـــة ج- ارتفاع مســـتويات الفقر متعـــدد الأبعاد . د - استمرار عجز الدولة والمجتمع عن اســـتيعاب الشـــباب وتوفير فرص العمل اللائق . هـ - لـــم تشـــهد مؤشـــرات التعليـــم بمراحلـــه كافـــة تقدمـــاً نوعيـــاً ، و- استمرار تراجـــع مســـتوى الخدمـــات الصحيـــة وضعـــف انتشـــارها ، ز- النزوح والهجرة، ح - البطالة ، ط - جائحة كورنا وتاثيراته على مختلف نواحي الحياة .

4- التحديات البيئية : ا- التلوث البيئي . ب - التوسع العشوائي في العمران ، ج- إدارة بيئية غير متكاملة وقصور في التشريعات البيئية . د- التصحر. هـ- التغيرات المناخية . و- الاعتماد على الطاقة غير المتجددة . ، ز- ضعف قواعد البيانات الضرورية .

5- التحديات الهيكلية : ضعف الهياكل والبُنية التحتية الأساسية والمتمثلة بخدمات الطرق والنقل والمواصلات والاتصالات والموانئ والمطارات والطاقة بمختلف أنواعها وخصوصا الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها بفعل عدم استكمال متطلباتها وكذلك ما تعرضت له من تدمير خلال العقود الماضية . و ذلك الأمر سيجعل من تكلفة النشاط الاقتصادي عالية .

6- التحدي السياسي : يُعدّ البعد السياسي للتنمية المستدامة عنصراً حاسماً في التحوّل الجذري ،وقد يكون هذا التحدي بكافة ابعاده هو الجامع لكل التحديات السابقة ، فالوضع السياسي المتناقض في العراق كان عاملا في اضعاف الهوية الوطنية والسياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية ، واصبح عدم الاستقرار السياسي هو النهج او الاسلوب السائد ، وهو ما انعكس على معظم جوانب الحياة الاخرى .

وبالتأكيد فان نتائج هذه التحديات المتعددة تنعكس على واقع الهيكل الاقتصادي في العراق المتمثل بضعف المساهمات النسبية للقطاع الاقتصادية المتعددة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي باستثناء القطاع النفطي الذي بلغ متوسط نسبة مساهمته بمفرده في الناتج المحلي الاجمالي 46 % تقريبا خلال المدة 2005 – 2020 ، مع التراجع في اهمية بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى وهذا يمثل قيدا كبيرا على مسار حصول تنمية اقتصادية تقليدية وليست تنمية مستدامة ، وكما يعكسها الشكل الاتي .