فوق الميول والإتجاهات

دريد محمود الشاكر العنزي

كيفية متابعة المواضيع العامة وايجاد الحلول …..والاكثر اهمية..التي لاتتعلق بالامور والتخصيصات المالية والسياسية والسياسيين

تعتبر عملية اخذ الرئي من المسلمات لدى الكثير من الاقتصاديين والسياسيين والقانونيين والتي تعتبر نوع من التحرك العلمي لغرض الوصول الى ادق الحقائق والتفاصيل للقضية شرحا وصياغة رغم وجود المستشارين ومن مختلف المستويات ولمختلف المواضيع الا ان اخذ الرئي والرئي الاخر يعني مشاركة واسعة جماهيرية وتخصصية لاي موضوع ومن مجموعة ملاحظات والاراء وعلى الاغلب يكمل بعضها للبعض الاخر تنشئ فكرة اكثر نضوج وقانون يقرب الى التكامل وهذا اعم من الشورى بينهم لان الشورى هي محدودة في عددها وعدتها ولتعاضم المشاكل وتعدد انواعها اصبحت لاتكفي مشورة مجموعة من الاشخاص ويعتمد مبدء المقارنة فيما حدث مهم جدا وتؤخذ سليبات وايجابيات القرارات المتشابهه واتباع مبدء القياس هو من المبادء الاساسية في صياغة اي قانون او قرار وهنا او كان يصدر حكم قانوني وموقف قانوني عراقي دون أخذ ما يكفي من الوقت لاستيعاب إطار تحليل هذا القانون وما له وما عليه ودون الالمام بكل جوانبه,يعني استمرار الاضافة والتصحيح ويعيق التطبيق بشكل عام وجزئي فما حكم القضية التي طبق عليها القانون واتخذ قرار ومن ثمة اجري تصحيح واصبحت القضية مشمولة باتصحيح الجديد وهولصالحها وليس ضدهااوضدها, مما يتحتم علينا مشاركة الاراء الاخرى والتي لايمكن اللقاء بها كلها لتتحول القرارات الى اكثر نضوج وتكامل ومن هنا نبين ان نقول ان يكون لكل قضية راي عام موقع الكتروني نريد ان نوضح طريقة جديدة في هذا المجال لمعالجة الكثير من المشاكل الدائمة والمؤقتة وعلاج الازمات وهو الاهم ومنها… مثلا.. سيل القرارات …التي اتخذت ضد العراق من عام 1990 ولغاية عام2003والتي حددة العراق بكثير من المجالات نحن لانريد ان نشرح اسبابها ومسبباتها نريد ان نوضح الية رفعها ولتشعبها كما ونوعا نرتئي الاتي

— تشكيل لجان كل لجنة لمتابعة او متخصصة بقرار لغرض رفعة والغائة ومعالجة سلبياته دوليا وداخليا (((ومن ثمة توحيد الموقف القانوني)))لكل القرارت وهي جميعا مجحفة بحق الشعب والعراق علما ان رفعها لاياتي الا بشكل منفرد ومن كل لجنة تنبثق مجموعة تتابع ما ينشر من مشاركات من عامة المواطنين ومن لهم اهتمام اواختصاص في هذا المجال او اختصاص بالقانون بشكل محدد ولها موقع خاص الكتروني يعلن عشرات المرات للمشاركة ومتابعة هذه الملاحظات يوميا وعلى مدار اربعة وعشرين ساعة.

آراء سديدة

اكيد سيكون هناك اراء غير اخلاقية وغير منطقية وربما فيها غيرتابعة للموضوع اساسا, لكن هناك ما هو سديد وحتى خافي عن اللجنة والية الفرز لهذه الاراء غير صعبة ومن هنا ينشئ موقع خاص لكل موضوع ومستقل عن الاخر ومتابعين لما ينشر ويكون دراسة هذه الاراء من قبل اللجنة الام والتي ستقدم توصيات وتعلن التوصيات مع متابعة القرارات المتخذه من قبل دول وومنظمات والتي كانت من نفس الموضوع — مما سائنا ونبهنا لهذا ,,الفرحة التي اعتلت البنك المركزي العراقي من خروجة البنك المركزي رسميا من قائمة عقوبات الاتحاد الاوربي.. لست ادري لماذا …قفزة هذه الفكرة الى ذهني…اين كان جهابذة البنك المركزي طيل هذه المدة وما هي فوائد خروج البنك من قائمة العقوبات وهل حقا انها قائمة بمجموعة اسماء ام قائمة لنا وحدنا نحن الاولين والاخرين لم يعلق ناطق رسمي على الموضوع وهل له اثر على التصنيف الائتماني للعراق وعلى القروض التي اصبحت مرض كل المسؤولين لحل مشكلات ربما مشكلات القروض اكبر…انها سوء الادارة بعينها وعدم تحمل المسئولية ولماذا هذا التاخير في الرفع او الخروج واين كان المعنييم من متابعة الرفع قبل هذا الوقت, وما هي اهمية التعاملات المالية معه وهو ماشي الى السالب..نحتاج الى دراسة تفصيلية لذلك — الموضوع التالي والمهم الديون المترتبة على العراق كريهة كانت ام غير ذلك لها نفس الالية اعلاه لغرض الغائها باي شكل كان وحتما ستؤثر على التصنيف العراقي وحتما ستؤثر على موضوعة الموازنة وعلى التهالك للاستثمار ان جمع الملاحظات و المقترحات والحلول القانونية سيساعد اصحاب القرار ولماذا نسيناها ,,الحقيقة بذلت جهود كبيرة لاطفاء قسم منها وتم ذلك,,ولكن المتبقي يحتاج الى جهود استثنائية فعلا وليس الالغاء الرقمي فقط بل الالغاء القانوني المترتب على الديون اين نحن من ديون العراق على مجموعة من الدول التي كان يتعامل معها واين فوائدها وهل قامت امريكا بتسديد الخمسين مليون دولار الذي بذمتها ام تناساها المعنيين وما هي حجم الفوائد المترتبة عليها ومع روسيا ومع فرنسا بموضوعة النفط مقابل الغذاءاي مذكرة التفاهم انها مواضيع خارج عن العمل الحزبي او الانتماء لاي جهه من الجهات وينسب ذلك على اي موضوعة داخلية اي الالية لهذا الموضوع,,, اليس لنا الحق ان نطالب ,وبشكل قانوني ودولي واخلاقي,بالاموال التي تعتبر مسروقة من قبل اشخاص كانو يشغلون مناصب في الدولة استغلو مناصبهم,,,انها تدخل في طائلة الانتماء الحزبي والفئوي لكنها اموال شعب غلب على امره,,وبلجان كل لجنة لدولة ومن مختلف الاختصاصات ,,حتى لو اضطر المعنيين على اقامة دعوى دولية(وهذا امر منطقي ومقبول دوليا) ليس على السراق بل على المصارف والشركات المالية التي استقبلت هذه الاموال وما هي الاطر القانونية التي سهلت ايداع المليارات في حسابات واهية وليس في حسابات فعالة او حسابات شركات على ان يتم التاكد من الموقف المالي والقانوني من ذلك,,مئات الملايين وصلت من مختلف مناطق العالم الى مختلف مناطق العالم وعبر القنواة البنكية,,سوف تدخل فيها عدة جهات سهلت العملية من تسهيلات مدفوعة الثمن ومن تزوير للجهات المصرفية والشركات التي حصلت على العقود والشركات المالية التي دخلت في عملية التحويل الخارجي دون المرور في قنوات رصينة تحافظ على سمعتها المالية ,اليس من حق العراق وجهاته القانونية ان يكشف حجم الاموال التي حصل عليها اي من الاشخاص ولوتقريبا , ثم المهم اكثر الشركات التي تعاقدو معها ابان تسلمهم المهام الرسمية وهل تكون العملية سرية الى حد التغطية على السرقات والالتفاف على القانون المتعارف عليه في الدول التي يوجد فيها المصرف فرع كان اورئيسي. — على سبيل المثال الموازنة التي يبحث في ترتيبها الان لغرض الاصدار والمتكررةسنويا,ماهو العائق ان تتبع هذه الطريقة بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء وتعرض على الموقع قبل ترحيلها الى مجلس النواب. ان الاراء الملاحظات التي قدمت سابقا كانت فعلا تصحيحية لها وتعديلية وحتى لاتتاخرفي عملية الاقرارلدى المعنيين

شح المياه

— الموضوع الاخر موضوع المياه وشحتها وعلاقتنا بدول الجوار ونحن بلد المصب والدخول الى منظمات الامم المتحدة لاقرارها وتثبيتها رسميا من اي حصة بزيادة او انخفاض نتيجةاي طارء مناخي او فني على ان لاتقل عن نسبة معينة من التدفق المستمرالدائم ومن الاحتياطي مع التاكيد على مكانة دول المصب القانوني وفي القانون الدولي والدفاع عن ذلك بشكل متميز لكسب الحق والحقوق وعلى ان لايتلاعب بحصتنا اي من الامور الساسية والشخصية وتبقى ثوابت لاتقبل النقاش الا في حالة الطوارء والازمات الشديدة كالقحط والفيضانات غير المتوقعة وما نسمع به من زلازل …الخ — مثلا –الجميع يتحدث عن الدستور المؤقت والرغبة في تغييره اوتغيير البعض من فقراته هل من الافضل ان يشارك 20مختص قانوني ام مئة منهم ومواطنين من كافة الاختصاصات وهل غير القانونيين لهم الرئي والمشورة نحن هنا بصدد موضوع داخلي ستراتيجي طويل الامد وليس مثله موضوع.

— ومنها اصدار القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين القديمة والتي سرت العادة بتكرار التعديلات والتي وصلت الى حد التغيير الجذري لما جاء ببعضها في البداية وربما حصل اشكالات في التطبيق فيما سبق . ان التعديلات والاظافات والحذف ان دلت على شيئ انما تدل على الاسراع في اتخاذ القرار وعدم الجدية وقناعة المعنيين وعدم امكانيتهم وعدم الاحاطة بموضوع القانون .

— مثلا –الجمعيات والاتحادات والمنظمات والنقابات…الخ التي لها تاثير على قطاعات واسعة من المواطنين واغلبها اقتصادية,هل تؤدي ما عليها وما لها, لغرض الرفع من المستوى الاداري والقانوني والموقف الاساسي لانشائها ,,تحتاج الى ان تنزل في قائمة التعديلات لكل فترة او مدة من الزمن تماشيا مع التطورات الحاصــلة في المجتمع

–الامركزية في الادارة يقدم لها دراسات وجدوى بقائها من عدمه لانها اثبتت فشل ذريع في الادارة والتنفيذ وبكل الاشكال وكانت طريقة للتخلف اكثر مماهي للبناء

— افراد فقرة خاصة بموضوع الاقليم والخاص بالمنطقة الشمالية مع دراسة عدم شمول بقية المحافظات العراقيةالاخرى بالاقلمة المقيته

–دراسة موضوع الضرائب وحجم فعاليتها في الدخل القومي والاستخدام

–اصلاح كافة الدوائر القانونية والادارية بمختلف المستويات وتبدء من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومن اعلى مايسمى في الهرم ونحن نذهب الى انه منخور

— اكو مثل عراقي متعارف عليه هو…كلوله للحرامي احلف يمين كال اجاك الفرج الان ونحن نعيش عصر لجنة النزاهه ايعقل ان لاوجود لمحاكم عراقية غير لجنة النزاهه وهي كمن يحلف يمين لانها طويلة وحبالها جنب,ولمن المحاكم العراقية المختلفة الاختصاصات ,وهل حلت محلها لجنة النزاهه …نحتاج الى وقفةقانونية لهذا وهي فوق الميول والاتجاهات

–التشعب والتوسع وكثرة التعددية من تكوين وحسب التقسيم الاداري والمرجعية الادارية (محافظة, لجنة التربية—محافظة, لجنة الصحة)اللجان لموضوعة النظر في ملفات الفساد والتي هي اساس الخراب لما حصل والنظر اليها من ناحية التنفيذ وهوبشكل اوسع من الاحالة والعمولات والاتفاقات

وليس كما موجود الان حيث وصل تسلسل الملفات الى ما لايتابع الابعد عشرات السنين,وتكون كذلك محاكم متخصصة لكل لجنة ومحافظة حتى يتم الانتهاء من حسم موضوعة النزاهه والا بقينا عشرات السنين نتابع ذلك وبالتالي يسقط حق المطالبة بموضوعة الفساد

–الكفاءات…

— الرياضة..

— الرسم والنحت والخظ ….وما يتعلق بالطفولة(ونحن والحمد لله كعراق خارج التقييم الدولي من حقوق الامومة والطفولة).

القائمة تطول وتدخل امور كثيرةالا ان لكل موضوع موقع الكتروني تعرض فيها الاراء من قبل من يرغب بالمشاركة هي حل للكثير الكثير من المتعلقات

وعلى راس هذه الامور ...هو قرارات مجلس الامن الدجائرة بحق الشعب العراقي والتي اثارها لازالت باقية ولم يتم الغائها.....الخوهل يمكننا المطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تحملها الشعب العراقي جراء ذلك