الدين الداخلي في العراق تحديات متفاقمة وحلول غائبة

يشهد العراق تصاعداً مقلقاً في حجم الدين الداخلي، الذي ارتفع من 70 إلى 83 تريليون دينار خلال فترة قصيرة، مما يعكس عمق الأزمة المالية الناتجة عن سوء إدارة الموارد، وتزايد النفقات، وتراجع أسعار النفط العالمية. ومع بلوغ أقساط خدمة الدين حوالي 11 تريليون دينار لعام 2024، أصبحت الموازنة العامة تحت ضغط متواصل، ما يعمّق هشاشة الاقتصاد العراقي ويهدد استقراره المالي على المدى الطويل.

أولًا: الدين الداخلي.. تعريفه ومسببات تصاعده

• يُعرّف الدين الداخلي بأنه الأموال التي تقترضها الحكومة من المصارف المحلية والمؤسسات المالية داخل البلاد لتمويل العجز في الموازنة.

• الأسباب الرئيسية لارتفاعه: تراجع إيرادات النفط نتيجة تقلبات السوق العالمية، والإنفاق الحكومي المتزايد دون ضبط مالي، وغياب سياسات مالية رشيدة وسوء التخطيط الاقتصادي، ومن يُغيب الصندوق السيادي سيواجه الازمات المالية، خلافاً لدول الخليج.

ثانياً: التأثيرات الاقتصادية والمالية للدين الداخلي

1.  استنزاف الموازنة العامة: يستهلك الدين الداخلي جزءاً كبيراً من الموارد المالية، مما يقلص قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الحيوية كالصحة والتعليم.

2.  الضغط على القطاع المصرفي: يؤدي ارتفاع الدين الداخلي إلى سحب السيولة من المصارف، مما يحد من قدرتها على إقراض القطاع الخاص، وبالتالي انخفاض النمو الاقتصادي.

3.  زعزعة الاستقرار المالي والمصرفي: يتسبب الاعتماد الكبير على الدين الداخلي في إضعاف ثقة المستثمرين ورفع معدلات التضخم ومخاطر الإفلاس.

4.  تعميق الطبيعة الريعية للاقتصاد: استمرار اعتماد الحكومة على الريع النفطي والاقتراض بدلًا من تنمية مصادر إيرادات غير نفطية يعمّق الضعف البنيوي في الاقتصاد العراقي.

ثالثاً: غياب الصندوق السيادي وأثره

العراق يُعدّ من الدول النفطية القليلة التي لا تمتلك صندوقاً سيادياً.

الصناديق السيادية في دول مثل النرويج والكويت (صندوق الأجيال)، والإمارات (أبوظبي)، والسعودية، هذه الصناديق تمثل خط الدفاع الأول أمام الأزمات. في العراق للأسف، الخلافات السياسية والانقسامات حالت دون إقرار قانون استحداث الصندوق السيادي، رغم طرحه في البرلمان.

رابعاً: توصيات وحلول استراتيجية للحد من آثار الدين الداخلي

1.  إقرار قانون الصندوق السيادي: تخصيص نسبة ثابتة (مثل 5%) من عائدات النفط لدعم استقرار الاقتصاد بعيداً عن تقلبات السوق.

2.  تنويع الاقتصاد: إعادة تفعيل القطاعين الزراعي والصناعي لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.

3.  إصلاح السياسة المالية: ربط النفقات بالإيرادات الفعلية، لا التوقعات، وتطبيق مبدأ "الإنفاق حسب الإمكانات".

4.  مكافحة الفساد الإداري والمالي: إعادة توجيه الأموال المهدورة إلى مشاريع إنتاجية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

5.  تحفيز الاستثمار الأجنبي: الاستفادة من الاستقرار الأمني النسبي، والترويج للعراق كسوق استثماري واعد، مع ضمان بيئة قانونية واستثمارية آمنة.

خامساً: خلاصة الازمة ومعالجتها

إن معالجة أزمة الدين الداخلي في العراق تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ورؤية اقتصادية شاملة تبتعد عن الحلول المؤقتة والارتجالية. فالدين الداخلي ليس مجرد رقم مالي بل مؤشر على عمق الخلل في المنظومة الاقتصادية والإدارية. والمطلوب اليوم سياسات إصلاحية جريئة تعيد التوازن إلى المالية العامة وتحقق تنمية مستدامة تنأى بالعراق عن دوامة الاقتراض المزمن.