منع استمرار نهب الاموال اولى من محاولة استعادتها ..

زكي علي الساعدي

هناك مجموعة من الاسئلة والآليات التي يجب توفرها لمنع أستمرار نهب الاموال دومحاولة استرجاع ما تم سرقته .

أولآ: يجب أن تتوفر النية الحقيقية للعمل وتحدد نقطة الشروع للمضي قدما في تشريع القوانين ووضع أطر قانونية لتقييد حركة الاموال بما يتناسب مع انسيابية الاموال في الداخل والخارج و التدقيق والمراجعة والتحاسب الضريبي عليها ..

(( السؤال هنا: هل توجد هذه النية ؟؟))

ثانيا : الاستعداد لمواجهة المتنفذين المتورطين في سرقة المال العام والوقوف على شبكات غسيل الاموال.

ان ما أقترحه أنا نظام يستطيع إعادة اموال كبيرة لصندوق الدولة دون المساس بالمواطن البسيط والصيغة تكون بالصورة التالية :

أولآ: الشروع في تعديل القانون الضريبي وفرض ضريبة على كل شخص مدخولاته الشهرية اعلى من ٥ ملايين دينار عراقي بنسبة متزايدة لخمسة مراحل مختلفة تستقطع بصورة سنوية وبنظام رقمي دون الرجوع للعامل البشري تبدأ نسبتها من ١٥ بالمئة وتنتهي ب٣٥ بالمئة

ثانيا : البدء العمل بالنظام الرقمي الضريبي وتأمين المدخلات و المخرجات من قبل شركات امن معلوماتية

ثالثا: خلق الجهاز الوطني للضريبة وهو بدوره سيكون المؤسسة التي تدير عملية نقل الاموال وتداولها ومراقبتها والقطع الضريبي المباشر .

رابعا : خلق الرقم الوطني والرقم الضريبي لكل عراقي وجعل هذا الرقم موحدا وغير مكرر لكل شخص يكون موحدا في كل مصارف الدولة اي بمعنى ان السيد فلان له الرقم كذا لديه حساب مصرفي في البنك أ يتعرف بنفس المعرف IPan في البنك ب

وبذلك تكون مدخلات كل عراقي السنوية في اي مصرف مكشوفة للجهاز الوطني للضريبة .

الذي يستطيع بذلك تحديد نسبة القطع وفقا للايرادات من صافي الارباح لكل مؤسسة او شخص .

كل هذا يجب ان ينظم بقانون وبالتالي نكون قد احكمنا السيطرة على كل المدخولات العالية التي اثرت على حساب المال العام ونوقف عمليات المال التي فيها شبهة عبر منظومة اليكترونية ذكية ذات تدخل بشري محدود ونظام يقاسم الفاسدين اموالهم ويرجعها الى خزينة الدولة وبالمناسبة هذا النظام مطبق في بريطانيا والسويد واغلب الدول الاوربية .

الأحرى بنا وقف نهب الاموال الحالي والمستقبلي ومن ثم التفكير بما قد سرق وكيفية استعادته ..

المهندس الاستشاري

زكي الساعدي

بغداد ٢٧/٩/٢٠٢١