مشروع الصندوق السيادي

د. مظهر محمد صالح

صندوق الاجيال العراقي

عهدت غالبية البلدان المنتجة للنفط او الثروات الخام والتي يطلق عليها بمجموعة بلدان الفائض القيام باستثمار عوائد ثرواتها المتراكمة من صادرات المواد الخام وضمها بصناديق استثمار سيادية وبادوات واصول مدرة للدخل عبر

مختلف النشاطات الاستثمارية الدولية والمحلية وهو امر يعظم الثروة وباصول توفر الازدهار والرفاهية للاجيال القادمة .

فمن وجهة نظري كاقتصادي اويد الذهاب نحو تاسيس صندوق عراقي للاجيال . اذ ان مثل هذا الصندوق الذي سيضم جانب من الفوائض المالية او الفائض الاقتصادي الرسمي للبلاد والذي اساسه اليوم بعض عوائد النفط سيمثل بلا ريب مصدر ادخارات مرغوبة يتولى الجيل الحالي ادارة استثماراتها لمصلحة الجيل القادم وهو ما نطلق علية بركيزة التنمية المستدامة . وهي الركيزة الاستثمارية التي تحقق مبدأ تعاقب الاجيال اوالانتفاع المتعاقب من الثروات بين الاجيال من الحاضر الى المستقبل .

لذا قد اقترح ان تتحول آليات استقطاعات تعويضات حرب الكويت الحالية التي ستنتهي تماما في مطلع العام القادم ليجري الانتفاع منها بتحويلها الى صندوق وطني للاجيال وعلى وفق رؤية السيد رئيس الوزراء ويتم استثمار اموال الصندوق المذكور في النشاطات والادوات والاصول المدرة للدخل من خلال محفظة استثمارية شديدة التنوع ( اي ادوات مالية واصول او موجودات حقيقية ) ويتوافر فيها عنصر الامان الى حد بعيد من المخاطر و التي تحمى بالتنوع .

اذ تتم ادارة صندوق الاجيال (بكونه صندوقا سياديا عراقيا على وفق افضل الممارسات الدولية في ادارة صناديق الثروة السيادية في العالم كصندوق النرويج للاجيال وغيرها من الصناديق السيادية في العالم ). فضلاً عن التفكير الجاد في تعظيم موارد الصندوق المقترح مستقبلاً من مصادر عوائد استثمار ثروة طبيعية اخرى غير مستغلة او معطلة الاستغلال كالفوسفات والكبريت والسليكون والغاز وغيرها من المواد الخام والموارد الطبيعية غير المستغلة . اذ يتم استغلالها بكونها تقع خارج الثروة النفطية وتشكل مردوداتها عند استثمارها تدفقات اساسية اضافية تصب في مصلحة صندوق الاجيال وتراكم ارصدته .

وان ادارة هكذا صناديق سيادية تتولاها البنوك المركزية في العالم بالانابة عن الحكومة لكون البنك المركزي في بلادنا حاليا على سبيل المثال هو الوكيل المالي الاول للحكومة بموجب قانونه النافذ ويتولى ادارة الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الاجنبية الرسمي كافة وعلى وفق افضل الممارسات الدولية في التنويع وخفض المخاطر وتعظيم العائدات وباشراف جهة حكومية مستقلة .