الطاقة المستدامة وتنمية الاقتصاد العراقي

د. محمد المعموري .

لغرض تنمية الاقتصاد العراقي علينا ان نبتعد عن الاعتماد على انتاج النفط ، وترقب صعود او نزول برميل النفط وتحديد الموازنة العامة للبلد وفق تلك التغيرات ، التي جعلت الاقتصاد العراقي مرهون بسياسة تسويق النفط العالمي " والمضاربات " التي تحصل بالخفاء وفق السياسات الدوليه لتغييرات اسعار النفط ، لذلك يجب ان نجد الوسائل التي تحرر الاقتصاد العراقي من الاعتماد الكلي على انتاج النفط ، وهذا لايتم الا ان نجد السبل الرشيدة وفق العايير الاقتصادية المحلية لتطوير الاقتصاد العراقي دون ان يكون مرتبط ارتباط كامل بتنوع وتقلب السياسات الدوليه ، خاصة وان العالم اليوم يمر بتوجه سريع نحو تغيير كامل في النظام العالمي وبتسارع ملحوض وتنافس خفي وظاهر من قبل الدول التي تمتلك زمام الامور في السيطرة التامة على مقدرات الاقتصاد العالمي ،

فاين سيكون الاقتصاد العراقي بعد عام 2030 ةك وهذا العام الذي اعلنته الامم المتحدة لاعتماد و تطبيق برنامجها في " التنمية المستدامة " ونحن تاخرنا كثيرا في اللحاق به وربما سيكتمل هذا البرنامج ونجد انفسنا في فراغ كبير دون المشاركة فيه او اللحاق بركبه :

ان تطبيق برنامج التنمية المستديمة والتي تعمل عليه الامم المتخدة منذ عام 2015 حيث تم التنظير له وتهيأة اركانه وايجاد السيل الكفيله بنجاحة من اعوام عديده قبل الاعلان عنه ووضعت اسس اركانه وذلك بمساعدة الدول الجادة في تطبيقة من خلال الدعم المعنوي او المادي او تدريب الافراد على تطبيقه في تلك البلدان وهذه الجدية تؤشر بتنفيذ البرنامج التنموي في غضون الاعوام القادمة وهذا يعني استبدال الطاقة الحالية ( النفط ) بالطاقة المستدامة وفق المعطيات والعوامل التي تشجع على استخدامها من ما يتوفر في الطبيعه من ( الشمس ، والرياح ، والماء ، والمد والجز في البحار والمحيطات ) وبذلك ستكون الطاقة متاحة دون الحاجة لاستخدام الوقود وحاصة في انتاج الكهرباء والتدفئة والتبريد وقطاع النقل من خلال استخدام الطاقة الشمسية او المياه او الرياح .

وبما اننا دولة مصدرة للنفط واعتماد اقتصادنا يكاد يكون معتمدا على تسويق النفط وموازنة البلد توضع وفق اسعار بيع النفط، وعليه يجب علينا ان نسال سوال واحد :

ماذا فعلنا لتجنب ركود بيع النفط او الاستغناء عنه ؟

وهل ضمن خططنا التنموية سيتم وضع النفط كعامل اساسي في تنفيذ موازناتنا وتطبيق الخطط الاقتصادية من منافع هذه البضاعة التي تؤشر جميع الدلائل انها عاجلا او اجلا ستبدل بطاقة اخرى متاحة للبشر.

و لسنا ضد الاستفادة من الطبيعة في استخدام الطاقة ولكننا ضد ان نرى اقتصادنا مرهون ببيع او تصدير النفط وان يكون مستقبل اجيالنا شبه مبهم وان التحولات والتقلبات في الاقتصاد العالمي تسنطيع ان تعصف بمستقبلنا دون وجود قاعدة اقتصادية علمية توجه البلاد نحو مستقبل صناعي تجاري مواكب العصر ومستفيد من انتاج النفط في بناء ركائز المستقبل ومواكب للتطورات التي ستحدث في استخدام الطاقة وبهذا سوف لن نفاجئ اجيالنا في ايجاد التدابير التي تؤهلنا للاستمرار في تنمية الاقتصاد العراقي.

لذا من واجبنا الان ان نفكر في ايجاد السبل الرهينه في استغلال الواردات التي تدر على بلدنا من تسويق النفط وان نستغل كل الزيادات التي تطرا على بيع هذا المنتوج لكي نستطيع من خلاله تنمية الاقتصاد المحلي واستخدامه في ايجاد السيل المحلية للنمية الصناعية والزراعية والانتاج الحيواني ولنمضي قدما من خلاله في تنمية الجوانب البيئية والاجتماعية والبناء الصحيح للاستثمار المحلي والاجنبي والتفاعل التام مع برنامج الامم المتحدة في " التنمية المستديمة " واول الاشياء التي نستطيع ان نبدا بها لحاجة المواطن هو مجال تصنيع الطاقة الكهربائية من ثلاث مصادر يمتلكها العراق نتيجة التفاوت في طبيعته الجغرافية ومن الممكن ان نستخدم الماء او الهواء او الطاقة الشمسية في توفير الطاقة الكهربائية وعوامل النجاح متوفرة نتيجة توفر تلك العوامل المتاحة في جغرافية العراق .

وعليه فانني اعتقد ان من الممكن ان نبدا في بناء الاقتصاد العراقي وتنميته من خلال التركيز على نجاح العوامل التالية :

1 . تشجيع الصناعات الحرفية ودعمها من قبل الدولة وتحديد استيراد المنتجات الحرفية التي يمكن انتاجها محليا ، وتمكين القطاع الخاص ودعمه ضمن المسيرة الانمائية وتوفير فرصة الضمان الاجتماعي للعاملين فيه اسوة بالقطاع المختلط والقطاع العام ( الحكومي ).

2. تشجيع القطاع المختلط وتهيئته لسد حاجة المحليه من الانتاج المصنع في قطاع المختلط ودعمه للارتقاء بالصناعة المحلية وتوفير الارضية الخصبة لانتاج الصناعات ( المتوسطة ) وسد حاجة السوق منها بقد المستطاع .

1. 3 . دعم القطاع العام وتوفير السبل الكفيله بالرقي في الصناعات المتوسطة والثقيله واهمها انتاج الكهرباء والمعدات الثقيله لسد الحاجة الفعلية للسوق المحلية وبرتامج التنمية الذي يستند بشكل كبير على تلك الصناعات .

اما القطاع الزراعي وهذا القطاع اهم ركزيه من ركائز الانماء الاقتصادي للعراق، فيجب علينا ان نمتلك الممكنه الزراعية الحديثة في السقي والزراعه والتسويق وان نرتقي بكل السبل التي تجعل هذا القطاع ينمو ليستند عليه الاقتصاد العراقي وعلينا ان نسعى للاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعيه من الحنطه والشعير والرز وتشجيع انتاج الحنطة والرز (العنبر) لغرض تصديره وهذا ممكن نتيجة لتوفر السبل الكفيله لانتاجهما خاصة وان الحنطة العراقية والرز العنبر تزرع بكفائة عاليه وانتاج وفير وبخبرة عراقية متميزه، وكذلك اعادك انماء والتركيز على انتاج التمور التي تتميز بتوفر وتعدد انواعها في العراق ومن الممكن حدا تصبح واحدة من طرق انماء الاقتصاد العراقي.

وكذلك علينا التركيز على تنمية الموارد البشرية واعادادها اعداد صحيح في مجال الصناعه والزراعة وتشجيع الكادر الوسط وايجاد السبل الكفيله في الارتقاء بهذه الشريحه لانها اليد التي تشجع في تنمية الانتاج المحلي.

اما الاستثمار فهو ايضا عامل من عوامل الانماء الاقتصادي وهنا يجب ان نشجع الاستثمار الداخلي والخارجي. اما الاستثمار الخارجي فهو مهم جدا في انماء وتطوير الاقتصاد العراقي كونه سيضيف للاقتصاد موارد ماليه ويشجع على تطوير الجوانب التي سيتم العمل فيها وكذلك تشغيل الطاقات الشبابية المحلية.

وللمقال بقيه ان شاء الله....

-

-